بعد انتهاء مهلة المائة يوم التي حددتها الحكومة العراقية وتضامنا مع التظاهرات التي طافت معظم المحافظات العراقية، تظاهر العشرات من اهالي سهل نينوى والقرى التابعة لناحية القوش, وذلك يوم 10 حزيران, مطالبين بحقوقهم والخدمات التي يعاني منها ابناء الشعب.
حمل المتظاهرين لافتات وشعارات تندد بالمحاصصة الطائفية والعنصرية والتمييز وتطالب بتوفير كافة الخدمات والكهرباء وتوفير فرص العمل.
وقال فلاح القس يونان احد منظمي التجمع في حديث لـــ " خورنة القوش " ان هذه التظاهرة جائت بعد انقضاء مهلة المائة يوم ونطالب بتحسين الاوضاع في المنطفة واعادة اجراء الانتخابات المبكرة والعمل على الاصلاح النظام السياسي.
واضاف ابراهيم عبد الله من منطقة الكبة, نحن مطالبينا مطاليب اي مواطن عراقي على رأسها المشكلة التي نعاني منها مشكلة الكهرباء والخدمات بصورة عامة, كما ونطالب بألغاء القروض الصغيرة وليس القروض الكبيرة وتحسين البطاقة التمونية.
واوضحت هدى صادق خرجنا لهذه المظاهرة لاننا شعب مظلوم منذ ازمان قديمة مسلوبين الحقوق والحريات المقيدة والتفرقة العنصرية التي لازالت باقية في هذا الوقت, نحن كنساء نطالب بتوفير الخدمات والحقوق التي من خلالها نستطيع ان نقدمها للاخرين لاننا جزء من المجتمع ومن حقنا العيش بحرية ورفاهية.
وتأتي هذه التظاهرات بعد انقضاء مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي لتحسين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات في البلاد على خلفية التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة.
ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.
وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان، عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات والمجالس المحافظات مائة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.
يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي هدد، في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.
الخميس يوليو 14, 2011 3:21 am
